شيخ هادي
03-09-2010, 11:14 pm
بسم الله الرحمن الرحيم
3مارس 2010م
الجهاز القضائي و آلامه المستمرة
تجاوز عدد سكان البحرين المليون نسمة و تبلغ نسبة البالغين منهم اكثر من الثلثين و هم الفئة المعرضة للاشكالات القانونية و في الوقت الذي تنشر فيه مراكز الشرطة في جميع قرى و مدن البحرين و كل مركز يعج بالضباط و الشرطة وكل مركز به غرف للحبس (التوقيف) فان كل تلك البلاوي و المشاكل تصب في نهاية الامر في مبنى وزارة العدل و الشئون الاسلامية التي بها ما يلي:
1-محكمة للنظر في جرائم الاحداث .
2-عدد 6محاكم صغرى جنائية و هي تصدر الاوامر الجنائية (غرامات فقط) و تنظر المخالفات و الجنح التي عقوبتها لا تتجاوز الحبس لثلاث سنين
3-محكمة كبرى جنائية استئنافية واحدة فقط و يتم امامها استئناف احكام المحاكم الجنائية الصغرى
4- محكمة كبرى جنائية و هي تنظر الجرائم التي عقوبتها تتجاوز الثلاث سنين و التي عقوبتها السجن المؤبد و الاعدام .
5-محكمة استئناف علياجنائية وحدة فقط و هي تنظر الاستنافات الاحكام الجنائية الصادرة من المحكمة الجنائية الكبرى و كذلك تنظر جزءً من استئنافات الدعاوى المدنية الصادرة من المحاكم المدنية الكبرى
6-محكمتين مستعجلتين للنظر في جميع الدعاوى المستعجلة ما عدا الدعاوى الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية .
7-عدد 8محاكم مدنية صغرى
8- عدد3 محاكم عمالية صغرى
9- عدد6 محاكم مدنية كبرى
10-عدد 3 محاكم كبرى استئنافية و تنظر استئنافات الاحكام الصادرة من كل من المحاكم الصغرى بجميع انواعها عمالية و مستعجلة و محاكم مدنية
11-عدد 3 محاكم استئناف مدنية عليا وهي تنظر(بالاضافة لمحكمة الاستئناف العليا الاولى التي تجمع بين نظر استئناف القضايا الجنائية النظر الى استناف القضا المدنية) استئنافات الاحكام الصادرة من المحاكم المدنية الكبرى .
12-ثلاث محاكم صغري شرعية جعفرية و مثلهاعدد 3 محاكم شرعية سنية و واجمالا هي تنظر مسائل الاجراءات الشرعية و النفقة و الحضانة .
13-عدد 2 محاكم كبرى شرعية جعفرية و مثلها للدائرة السنية و هي تنظر اجمالا قضايا النشوز و الطاعة و التمكين و الطلاق و الهبة و الوصية و كذلك تستأنف امامها الاحكام الصادرة من المحاكم الشرعية الصغرى
14-محكمة استئناف عليا شرعية جعفرية و اخرى سنية فقط و يتم امامها استئناف الاحكام الصادرة من المحاكم الشرعية الكبرى .
15-عدد 5 محاكم تنفيذ و هي تعني باصدار احكام تنفيذ الاحكام المدنية و الشرعية جميعاو الاشراف عليه و حل مشكلاته
16-عدد 2 محاكم تمييز تنظر كافة الطعون القانونية لكافة القضايا ..و لن نتعرض لمحكمة التمييز و لا لجهاز القضاء العسكري.
فنلاحظ ان جميع المشاكل القانونية المدنية و العمالية التي لا تتجاوز قيمتها5000دينار تنظر امام المحاكم الصغرى التي يبلغ عددها مجتمعة مدنية و عمالية 11 محكمة و ما يتجاوز هذا النصاب تنظر امام 6 محكام مدنية كبرى فقط
و جميع الاحكام الصادرة من الـ 13 محكمة صغرى بجميع انواعها تستأنف امام 3 محاكم فقط بل و يستأنف امام هذه الـ3 محاكم قرارت محاكم التنفيذ التي يبلغ عددها خمس أي انه تنظر 3 محكام في استئناف احكام و قرارات صادرة من 18محكمة .
كما تنظر 4 محاكم فقط في استئناف احكام 6 محاكم مدنية
و عند التدقيق نجد ان عدد المحاكم قليل جدا بالنسبة لعدد السكان و تصبح النسبة بالغة الضآلة و غير متناسبة اطلاق عند تصيف المشكل القانونية بحسب نوعها فهناك 12 محكمة شرعية فقط للنظر في جميع المشاكل القانونية الشرعية للسكان الذين تجاوز عددهم المليون او المليون و ربع و على هذه قس ايضا المشاكل القانونية الاخرى
و يحاول المعنيون كثيرا التغلب على جغرافية المبني و لكن مع ذلك فلم يتغلبوا على المشكلة بالرغم من انهم استأجروا مبنى مجاور نقلت اليه بعض المحاكم و مكاتبها و بعض المكاتب المساندة
و يضاف الى تلكم المعاضل ان القانون يمنع ان يكون في أي هيئة محكمة قاضيين من اسرة واحدة حتى الدرجة الرابعة و هناك عدد من القضاة يرتبطون بعلاقة قرابة من الدرجة الثانية مما اربك العمل القضائي و حدا ببعض القضاة للتنازل عن حقهم في الاقدمية و تركوا المجال لغيرهم من القضاة الاحدث حرصا على التكوين القانوني السليم للهيئات الحاكمة القضائية و مع ذلك فلم يخلو الامر من اشكال حيث يحدث ان ينتدب قاض من محكمة كبرى الى محكمة استئناف و هذا لا يجوز قانونا و لكن يتم التسامح بشأنه تحت وطأة الظروف و لقد اقترح البعض –للخروج من بعض الاشكالات- ان تكون هيئات المحاكم الكبرى تتكون من قاضي منفرد و لكن لم يستجب لهم و نحن ايضا لا نرى صوابية هذا المقترح فالقضايا التي تنظر امام المحاكم الكبرى هي من الاهمية و الخطورة بحيث لا يصح نظرها من قاض منفرد كذلك الحديث ( ما تشاور قوم في امر الى هدوا الى رشدهم ) كذلك فان المشاكل المهنية لا يصح ان يدفع ضريبتها المتقاضون .. و لقد طرح البعض ايضا تعيين قضاة من ذوي المكانة و العلمية و الكفاءة بحيث يتم تعيينهم في محاكم الاستئناف العليا للخرج من مشكلة القرابة بين القضاة و لكن اعترض القضاة عليها لان من شأن هذا المقترح ان يحرمهم من الترقية
و لقد حاولت الحصول على معلومات و بيانات اكثر دقة و تفصيلا و لكن اصطدمت بالاجراءات الروتينية المعروفة فعدلت عن الفكرة و اعتبرت ان المعلومات المطلوبة غير متاحة و استعضت عن ذلك بملاحظة كشوف المحاكم فوجدت انه قد تصل القضايا الى تنظر المحاكم في اليوم الى 30 قضية و هذا عدد كبير و مرهق و مجحف بحق القضاة وعموما فالمشكلة ليس في قلة المؤهلين علميا و شخصيا لتولي القضاء ليتم فصل القضاة كل في محكمة و انما في وجود مبنى يتسع لتشكيل عدد من المحاكم تغطي الاحتياجات الملحة فالمحامون يرى اننا بحاجة الى مضاعفة عدد المحاكم خمس مرات على الاقل و البعض يحلم بان نكون كبعض الدول التي لا يجوز ان يمتد نظر القضية فيها لاكثر من ستة اشهر و الا جاز للمتضرر مقاضاة الدولة .. و نحن لا نريد ان نصل الى هذا الحد و لا نطمح اليه و لكن نطمح في مبنى يتسع للعدد المطلوب من المحاكم + اعتماد ميزانية تكفي لذلك + تسهيل الاجراءات و توفير مواقف سيارات للمحامين و المتقاضين و اهم من ذلك كله نحتاج لوجود قرار سياسي لذلك
المحامي البحريني الشيخ عبد الهادي خمدن
للاتصال و المراسلة 39242747 SK-HADI@HOTMAIL.COM
المقال كاملا بجريدة العهد الاسبوعية
http://www.alahdnews.com/content.php?action=news&newsid=4427&issue_id=79 (http://www.alahdnews.com/content.php?action=news&newsid=4427&issue_id=79)
و ما لبث أصحاب الشأن ان ردوا بالتصريح الاتي:
صحيفة الوسط البحرينية
العدد : 2741 | الثلاثاء 09 مارس 2010م الموافق 23 ربيع الاول 1431هـ
توظيف 17 قاضيا بحرينيا وإنشاء 3 محاكم جديدة في 2011
كشف رئيس المحكمة الكبرى المدنية الاستئنافية الثالثة عيسى الكعبي عن توجه المجلس الأعلى للقضاء، لإنشاء 3 محاكم (صغرى، مدنية وكبرى)، وذلك ضمن الخطة التي سيتم العمل على تنفيذها خلال عامي 2011 - 2012.
وأعلن الكعبي عن توظيف 17 قاضيا بحرينيا بينهم 3 نساء على الأقل، مع مطلع العام المقبل، ليكونوا بديلا عن عدد من القضاة العرب الذين سينتهي عقد إعارتهم.
كما كشف الكعبي عن أن إجمالي القضايا المفصول فيها لدى جميع دوائر المحاكم في العام 2009، بلغ 34 ألفا و178 قضية، والنصيب الأكبر منها فصلت فيها دوائر المحاكم الصغرى، إذ بلغ عدد القضايا في هذه الدوائر 24 ألفا و411 قضية.
وبحسب الإحصائيات التي وزعها الكعبي على الصحافيين، فإن المحاكم باختلافها فصلت في 16 ألفا و238 قضية جنائية، و2856 قضية شرعية، بينما بلغ عدد القضايا المدنية 15 ألفا و84 قضية.
34 ألف قضية فصلت فيها محاكم البحرين في 2009... 16 ألفا منها جنائية
الكعبي: 3 محاكم في 2011 وتوظيف 17 قاضيا بحرينيا
المنطقة الدبلوماسية - علي الموسوي
كشف رئيس المحكمة الكبرى المدنية الاستئنافية الثالثة عيسى الكعبي عن توجه المجلس الأعلى للقضاء، لإنشاء 3 محاكم (صغرى، مدنية والمحاكم الكبرى)، وذلك ضمن الخطة التي سيتم العمل على تنفيذها خلال العامين 2011 - 2012.
وأكد الكعبي خلال مؤتمر صحافي عقده صباح أمس (الاثنين) في إدارة التفتيش القضائي بمبنى المحكمة في المنطقة الدبلوماسية، أن هذه المحاكم الثلاث ستخفف العبء الحالي في النظر إلى القضايا.
وأفصح الكعبي عن توظيف 12 قاضيا بحرينيا جدد ضمن الخطة المذكورة، 7 منهم للمحاكم المدنية المختلفة، و5 قضاة للمحكمتين الشرعيتين السنية والجعفرية.
وأعلن الكعبي عن توظيف 17 قاضيا بحرينيا بينهم 3 نساء على الأقل، مع مطلع العام المقبل، وذلك أن عددا من القضاة العرب سينتهي عقد إعارتهم.
وأوضح أن «19 مرشحا تقدموا بطلب توظيفهم كقضاة، وبدأوا قبل 3 أشهر بالدراسة والتدريب في المعهد القضائي، ويقوم بتدريسهم عددا من الاستشاريين القانونيين، وخلال الأيام القليلة المقبلة، سيتم توزيع المرشحين على المحاكم المدنية والجنائية والمتخصصة والعمالية، وحكمة الأمور المستعجلة والاستثمارية والإدارية، وذلك بهدف تدريبهم عمليا على كيفية إدارة الدعاوى».
وأضاف رئيس المحكمة الكبرى المدنية الاستئنافية الثالثة أنه «سيتم عمل امتحان للمرشحين الـ 19، الذين من بينهم 3 يعملون كباحثين قانونيين في وزارة العدل والشئون الإسلامية، واختيار 17 قاضيا منهم للعمل في المحاكم».
وقدّر الكعبي نسبة القضاة البحرينيين العاملين في المحاكم المختلفة، بأنها تصل إلى 90 في المئة، موضحا أن القضاة البحرينيين يعملون في محكمة التمييز والاستئناف والصغرى.
كما كشف الكعبي عن أن إجمالي القضايا المفصول فيها لدى جميع دوائر المحاكم في العام 2009، بلغ 34 ألفا و178 قضية، والنصيب الأكبر منها فصلت فيها دوائر المحاكم الصغرى، إذ بلغ عدد القضايا في هذه الدوائر 24 ألفا و411 قضية.
وتابع «أما القضايا المفصول فيها في دوائر المحاكم الكبرى الاستئنافية فبلغ مجموعها 4785 قضية، في حين أن المحاكم الكبرى بلغت القضايا المفصولة فيها 3568 قضية».
وأضاف «وفي دوائر المحاكم العليا الاستئنافية فبلغ عدد القضايا المفصول فيها 1414 قضية».
وبحسب الإحصاءات التي وزعها الكعبي على الصحافيين، فإن المحاكم باختلافها فصلت في 16 ألفا و238 قضية جنائية، و2856 قضية شرعية، بينما القضايا المدنية فبلغ عددها 15 ألفا و84 قضية مدينة.
وبيّن رئيس المحكمة الكبرى المدنية الاستئنافية الثالثة أنه «في الأعوام لم تتوافر إحصاءات تفصيلية عن عدد القضايا التي فصلت فيها المحاكم، وقد تم إعداد هذه الإحصائية من قبل إدارة التفتيش القضائي».
وأشار الكعبي إلى أن «عمل إدارة التفتيش القضائي يتلخص في جانبين، الأول تلقي شكاوى المتخاصمين والمواطنين فيما يتعلق بتيسير الدعاوى، والجانب الآخر عمل دورات تفتيشية على عمل المحاكم».
وأوضح الكعبي أن «الدورات التفتيشية تتم من خلال عدد من الاستشاريين العاملين في الإدارة والمنتدبين من محكمة التمييز، إذ يقومون بها بشكل سري، ومن دون علم القضاة، ويركزون خلالها على سير النظر في القضايا وأوقات الجلسات».
وأكد الكعبي أنه «سنقوم بدورة تفتيشية واحدة في العام القضائي، وقد تصل إلى اثنتين».
وأفاد بأن «إدارة التفتيش القضائي ستعمل، بناء على الدورات التفتيشية التي تقوم بها، على تطوير مهارات القضاة واطلاعهم على ما يستجد من أحكام وآراء فقهية تساعدهم على عملهم في المحاكم»، مشيرا إلى أن «التطوير والتدريب سيتم بالتعاون مع المعهد القضائي».
وبيّن الكعبي أنه «تم في مطلع العام الجاري إنشاء محكمة ثانية للأمور المستعجلة، وذلك بسبب الكم الهائل من القضايا، ونسعى للتخفيف والتيسير في متابعة القضايا (...)».
وقال رئيس المحكمة الكبرى المدنية الاستئنافية الثالثة، إنه سيتم مستقبلا توظيف عدد من الاستشاريين في إدارة التفتيش القضائي، وذلك لزيادة مهامها وعملها كإدارة تسعى لتطوير أدائها في مراقبة وتحسين العمل في المحاكم المختلفة.
وردا على سؤال صحافي عمّا إذا كانت هناك نية لجلب قضاة عرب آخرين في المستقبل، أجاب الكعبي بالقول: «من المحتمل أن نحتاج إلى قضاة عرب في المكاتب التنفيذية، ونحن نسعى إلى بحرنة القضاء بشكل كامل».
ونفى الكعبي في رده على سؤال لـ «الوسط» عمّا إذا سُجلت شكاوى ضد أي من القضاة في المحاكم، وقال: «إن الشكاوى التي يتقدم به المتخاصمون غالبيتها عن التأخر في إصدار الأحكام، أو البطء في إجراءات متابعة القضايا، ومنذ الدورة التفتيشية الأولى وحتى الآن، لا توجد أي شكوى ضد القضاة».
المصدر: صحيفة الوسط البحرينية
تم حفظ الصفحة من الرابط: http://www.alwasatnews.com/2741/news/read/377254/1.html
3مارس 2010م
الجهاز القضائي و آلامه المستمرة
تجاوز عدد سكان البحرين المليون نسمة و تبلغ نسبة البالغين منهم اكثر من الثلثين و هم الفئة المعرضة للاشكالات القانونية و في الوقت الذي تنشر فيه مراكز الشرطة في جميع قرى و مدن البحرين و كل مركز يعج بالضباط و الشرطة وكل مركز به غرف للحبس (التوقيف) فان كل تلك البلاوي و المشاكل تصب في نهاية الامر في مبنى وزارة العدل و الشئون الاسلامية التي بها ما يلي:
1-محكمة للنظر في جرائم الاحداث .
2-عدد 6محاكم صغرى جنائية و هي تصدر الاوامر الجنائية (غرامات فقط) و تنظر المخالفات و الجنح التي عقوبتها لا تتجاوز الحبس لثلاث سنين
3-محكمة كبرى جنائية استئنافية واحدة فقط و يتم امامها استئناف احكام المحاكم الجنائية الصغرى
4- محكمة كبرى جنائية و هي تنظر الجرائم التي عقوبتها تتجاوز الثلاث سنين و التي عقوبتها السجن المؤبد و الاعدام .
5-محكمة استئناف علياجنائية وحدة فقط و هي تنظر الاستنافات الاحكام الجنائية الصادرة من المحكمة الجنائية الكبرى و كذلك تنظر جزءً من استئنافات الدعاوى المدنية الصادرة من المحاكم المدنية الكبرى
6-محكمتين مستعجلتين للنظر في جميع الدعاوى المستعجلة ما عدا الدعاوى الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية .
7-عدد 8محاكم مدنية صغرى
8- عدد3 محاكم عمالية صغرى
9- عدد6 محاكم مدنية كبرى
10-عدد 3 محاكم كبرى استئنافية و تنظر استئنافات الاحكام الصادرة من كل من المحاكم الصغرى بجميع انواعها عمالية و مستعجلة و محاكم مدنية
11-عدد 3 محاكم استئناف مدنية عليا وهي تنظر(بالاضافة لمحكمة الاستئناف العليا الاولى التي تجمع بين نظر استئناف القضايا الجنائية النظر الى استناف القضا المدنية) استئنافات الاحكام الصادرة من المحاكم المدنية الكبرى .
12-ثلاث محاكم صغري شرعية جعفرية و مثلهاعدد 3 محاكم شرعية سنية و واجمالا هي تنظر مسائل الاجراءات الشرعية و النفقة و الحضانة .
13-عدد 2 محاكم كبرى شرعية جعفرية و مثلها للدائرة السنية و هي تنظر اجمالا قضايا النشوز و الطاعة و التمكين و الطلاق و الهبة و الوصية و كذلك تستأنف امامها الاحكام الصادرة من المحاكم الشرعية الصغرى
14-محكمة استئناف عليا شرعية جعفرية و اخرى سنية فقط و يتم امامها استئناف الاحكام الصادرة من المحاكم الشرعية الكبرى .
15-عدد 5 محاكم تنفيذ و هي تعني باصدار احكام تنفيذ الاحكام المدنية و الشرعية جميعاو الاشراف عليه و حل مشكلاته
16-عدد 2 محاكم تمييز تنظر كافة الطعون القانونية لكافة القضايا ..و لن نتعرض لمحكمة التمييز و لا لجهاز القضاء العسكري.
فنلاحظ ان جميع المشاكل القانونية المدنية و العمالية التي لا تتجاوز قيمتها5000دينار تنظر امام المحاكم الصغرى التي يبلغ عددها مجتمعة مدنية و عمالية 11 محكمة و ما يتجاوز هذا النصاب تنظر امام 6 محكام مدنية كبرى فقط
و جميع الاحكام الصادرة من الـ 13 محكمة صغرى بجميع انواعها تستأنف امام 3 محاكم فقط بل و يستأنف امام هذه الـ3 محاكم قرارت محاكم التنفيذ التي يبلغ عددها خمس أي انه تنظر 3 محكام في استئناف احكام و قرارات صادرة من 18محكمة .
كما تنظر 4 محاكم فقط في استئناف احكام 6 محاكم مدنية
و عند التدقيق نجد ان عدد المحاكم قليل جدا بالنسبة لعدد السكان و تصبح النسبة بالغة الضآلة و غير متناسبة اطلاق عند تصيف المشكل القانونية بحسب نوعها فهناك 12 محكمة شرعية فقط للنظر في جميع المشاكل القانونية الشرعية للسكان الذين تجاوز عددهم المليون او المليون و ربع و على هذه قس ايضا المشاكل القانونية الاخرى
و يحاول المعنيون كثيرا التغلب على جغرافية المبني و لكن مع ذلك فلم يتغلبوا على المشكلة بالرغم من انهم استأجروا مبنى مجاور نقلت اليه بعض المحاكم و مكاتبها و بعض المكاتب المساندة
و يضاف الى تلكم المعاضل ان القانون يمنع ان يكون في أي هيئة محكمة قاضيين من اسرة واحدة حتى الدرجة الرابعة و هناك عدد من القضاة يرتبطون بعلاقة قرابة من الدرجة الثانية مما اربك العمل القضائي و حدا ببعض القضاة للتنازل عن حقهم في الاقدمية و تركوا المجال لغيرهم من القضاة الاحدث حرصا على التكوين القانوني السليم للهيئات الحاكمة القضائية و مع ذلك فلم يخلو الامر من اشكال حيث يحدث ان ينتدب قاض من محكمة كبرى الى محكمة استئناف و هذا لا يجوز قانونا و لكن يتم التسامح بشأنه تحت وطأة الظروف و لقد اقترح البعض –للخروج من بعض الاشكالات- ان تكون هيئات المحاكم الكبرى تتكون من قاضي منفرد و لكن لم يستجب لهم و نحن ايضا لا نرى صوابية هذا المقترح فالقضايا التي تنظر امام المحاكم الكبرى هي من الاهمية و الخطورة بحيث لا يصح نظرها من قاض منفرد كذلك الحديث ( ما تشاور قوم في امر الى هدوا الى رشدهم ) كذلك فان المشاكل المهنية لا يصح ان يدفع ضريبتها المتقاضون .. و لقد طرح البعض ايضا تعيين قضاة من ذوي المكانة و العلمية و الكفاءة بحيث يتم تعيينهم في محاكم الاستئناف العليا للخرج من مشكلة القرابة بين القضاة و لكن اعترض القضاة عليها لان من شأن هذا المقترح ان يحرمهم من الترقية
و لقد حاولت الحصول على معلومات و بيانات اكثر دقة و تفصيلا و لكن اصطدمت بالاجراءات الروتينية المعروفة فعدلت عن الفكرة و اعتبرت ان المعلومات المطلوبة غير متاحة و استعضت عن ذلك بملاحظة كشوف المحاكم فوجدت انه قد تصل القضايا الى تنظر المحاكم في اليوم الى 30 قضية و هذا عدد كبير و مرهق و مجحف بحق القضاة وعموما فالمشكلة ليس في قلة المؤهلين علميا و شخصيا لتولي القضاء ليتم فصل القضاة كل في محكمة و انما في وجود مبنى يتسع لتشكيل عدد من المحاكم تغطي الاحتياجات الملحة فالمحامون يرى اننا بحاجة الى مضاعفة عدد المحاكم خمس مرات على الاقل و البعض يحلم بان نكون كبعض الدول التي لا يجوز ان يمتد نظر القضية فيها لاكثر من ستة اشهر و الا جاز للمتضرر مقاضاة الدولة .. و نحن لا نريد ان نصل الى هذا الحد و لا نطمح اليه و لكن نطمح في مبنى يتسع للعدد المطلوب من المحاكم + اعتماد ميزانية تكفي لذلك + تسهيل الاجراءات و توفير مواقف سيارات للمحامين و المتقاضين و اهم من ذلك كله نحتاج لوجود قرار سياسي لذلك
المحامي البحريني الشيخ عبد الهادي خمدن
للاتصال و المراسلة 39242747 SK-HADI@HOTMAIL.COM
المقال كاملا بجريدة العهد الاسبوعية
http://www.alahdnews.com/content.php?action=news&newsid=4427&issue_id=79 (http://www.alahdnews.com/content.php?action=news&newsid=4427&issue_id=79)
و ما لبث أصحاب الشأن ان ردوا بالتصريح الاتي:
صحيفة الوسط البحرينية
العدد : 2741 | الثلاثاء 09 مارس 2010م الموافق 23 ربيع الاول 1431هـ
توظيف 17 قاضيا بحرينيا وإنشاء 3 محاكم جديدة في 2011
كشف رئيس المحكمة الكبرى المدنية الاستئنافية الثالثة عيسى الكعبي عن توجه المجلس الأعلى للقضاء، لإنشاء 3 محاكم (صغرى، مدنية وكبرى)، وذلك ضمن الخطة التي سيتم العمل على تنفيذها خلال عامي 2011 - 2012.
وأعلن الكعبي عن توظيف 17 قاضيا بحرينيا بينهم 3 نساء على الأقل، مع مطلع العام المقبل، ليكونوا بديلا عن عدد من القضاة العرب الذين سينتهي عقد إعارتهم.
كما كشف الكعبي عن أن إجمالي القضايا المفصول فيها لدى جميع دوائر المحاكم في العام 2009، بلغ 34 ألفا و178 قضية، والنصيب الأكبر منها فصلت فيها دوائر المحاكم الصغرى، إذ بلغ عدد القضايا في هذه الدوائر 24 ألفا و411 قضية.
وبحسب الإحصائيات التي وزعها الكعبي على الصحافيين، فإن المحاكم باختلافها فصلت في 16 ألفا و238 قضية جنائية، و2856 قضية شرعية، بينما بلغ عدد القضايا المدنية 15 ألفا و84 قضية.
34 ألف قضية فصلت فيها محاكم البحرين في 2009... 16 ألفا منها جنائية
الكعبي: 3 محاكم في 2011 وتوظيف 17 قاضيا بحرينيا
المنطقة الدبلوماسية - علي الموسوي
كشف رئيس المحكمة الكبرى المدنية الاستئنافية الثالثة عيسى الكعبي عن توجه المجلس الأعلى للقضاء، لإنشاء 3 محاكم (صغرى، مدنية والمحاكم الكبرى)، وذلك ضمن الخطة التي سيتم العمل على تنفيذها خلال العامين 2011 - 2012.
وأكد الكعبي خلال مؤتمر صحافي عقده صباح أمس (الاثنين) في إدارة التفتيش القضائي بمبنى المحكمة في المنطقة الدبلوماسية، أن هذه المحاكم الثلاث ستخفف العبء الحالي في النظر إلى القضايا.
وأفصح الكعبي عن توظيف 12 قاضيا بحرينيا جدد ضمن الخطة المذكورة، 7 منهم للمحاكم المدنية المختلفة، و5 قضاة للمحكمتين الشرعيتين السنية والجعفرية.
وأعلن الكعبي عن توظيف 17 قاضيا بحرينيا بينهم 3 نساء على الأقل، مع مطلع العام المقبل، وذلك أن عددا من القضاة العرب سينتهي عقد إعارتهم.
وأوضح أن «19 مرشحا تقدموا بطلب توظيفهم كقضاة، وبدأوا قبل 3 أشهر بالدراسة والتدريب في المعهد القضائي، ويقوم بتدريسهم عددا من الاستشاريين القانونيين، وخلال الأيام القليلة المقبلة، سيتم توزيع المرشحين على المحاكم المدنية والجنائية والمتخصصة والعمالية، وحكمة الأمور المستعجلة والاستثمارية والإدارية، وذلك بهدف تدريبهم عمليا على كيفية إدارة الدعاوى».
وأضاف رئيس المحكمة الكبرى المدنية الاستئنافية الثالثة أنه «سيتم عمل امتحان للمرشحين الـ 19، الذين من بينهم 3 يعملون كباحثين قانونيين في وزارة العدل والشئون الإسلامية، واختيار 17 قاضيا منهم للعمل في المحاكم».
وقدّر الكعبي نسبة القضاة البحرينيين العاملين في المحاكم المختلفة، بأنها تصل إلى 90 في المئة، موضحا أن القضاة البحرينيين يعملون في محكمة التمييز والاستئناف والصغرى.
كما كشف الكعبي عن أن إجمالي القضايا المفصول فيها لدى جميع دوائر المحاكم في العام 2009، بلغ 34 ألفا و178 قضية، والنصيب الأكبر منها فصلت فيها دوائر المحاكم الصغرى، إذ بلغ عدد القضايا في هذه الدوائر 24 ألفا و411 قضية.
وتابع «أما القضايا المفصول فيها في دوائر المحاكم الكبرى الاستئنافية فبلغ مجموعها 4785 قضية، في حين أن المحاكم الكبرى بلغت القضايا المفصولة فيها 3568 قضية».
وأضاف «وفي دوائر المحاكم العليا الاستئنافية فبلغ عدد القضايا المفصول فيها 1414 قضية».
وبحسب الإحصاءات التي وزعها الكعبي على الصحافيين، فإن المحاكم باختلافها فصلت في 16 ألفا و238 قضية جنائية، و2856 قضية شرعية، بينما القضايا المدنية فبلغ عددها 15 ألفا و84 قضية مدينة.
وبيّن رئيس المحكمة الكبرى المدنية الاستئنافية الثالثة أنه «في الأعوام لم تتوافر إحصاءات تفصيلية عن عدد القضايا التي فصلت فيها المحاكم، وقد تم إعداد هذه الإحصائية من قبل إدارة التفتيش القضائي».
وأشار الكعبي إلى أن «عمل إدارة التفتيش القضائي يتلخص في جانبين، الأول تلقي شكاوى المتخاصمين والمواطنين فيما يتعلق بتيسير الدعاوى، والجانب الآخر عمل دورات تفتيشية على عمل المحاكم».
وأوضح الكعبي أن «الدورات التفتيشية تتم من خلال عدد من الاستشاريين العاملين في الإدارة والمنتدبين من محكمة التمييز، إذ يقومون بها بشكل سري، ومن دون علم القضاة، ويركزون خلالها على سير النظر في القضايا وأوقات الجلسات».
وأكد الكعبي أنه «سنقوم بدورة تفتيشية واحدة في العام القضائي، وقد تصل إلى اثنتين».
وأفاد بأن «إدارة التفتيش القضائي ستعمل، بناء على الدورات التفتيشية التي تقوم بها، على تطوير مهارات القضاة واطلاعهم على ما يستجد من أحكام وآراء فقهية تساعدهم على عملهم في المحاكم»، مشيرا إلى أن «التطوير والتدريب سيتم بالتعاون مع المعهد القضائي».
وبيّن الكعبي أنه «تم في مطلع العام الجاري إنشاء محكمة ثانية للأمور المستعجلة، وذلك بسبب الكم الهائل من القضايا، ونسعى للتخفيف والتيسير في متابعة القضايا (...)».
وقال رئيس المحكمة الكبرى المدنية الاستئنافية الثالثة، إنه سيتم مستقبلا توظيف عدد من الاستشاريين في إدارة التفتيش القضائي، وذلك لزيادة مهامها وعملها كإدارة تسعى لتطوير أدائها في مراقبة وتحسين العمل في المحاكم المختلفة.
وردا على سؤال صحافي عمّا إذا كانت هناك نية لجلب قضاة عرب آخرين في المستقبل، أجاب الكعبي بالقول: «من المحتمل أن نحتاج إلى قضاة عرب في المكاتب التنفيذية، ونحن نسعى إلى بحرنة القضاء بشكل كامل».
ونفى الكعبي في رده على سؤال لـ «الوسط» عمّا إذا سُجلت شكاوى ضد أي من القضاة في المحاكم، وقال: «إن الشكاوى التي يتقدم به المتخاصمون غالبيتها عن التأخر في إصدار الأحكام، أو البطء في إجراءات متابعة القضايا، ومنذ الدورة التفتيشية الأولى وحتى الآن، لا توجد أي شكوى ضد القضاة».
المصدر: صحيفة الوسط البحرينية
تم حفظ الصفحة من الرابط: http://www.alwasatnews.com/2741/news/read/377254/1.html