المخلص
10-19-2002, 1:55 pm
ظاااااااااااااهرةغسيل الاموااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااال
عزوا تزايد الظاهرة للحرية المصرفية في فتح الحسابات
خبراء مصرفيون يطالبون البنك المركزي باصدار منشور منفصل لضبط عملية غسيل الاموال
رحب خبراء المصارف والاقتصاد باتجاه البنك المركزي لاصدار قانون لمكافحة غسيل الاموال قبل نهاية الشهر واصفين صدور القانون بأنه مرحلة متقدمة في تطور وتنوع النشاط الاقتصادي بالبلاد لضبط العمل الاقتصادي ومنع حدوث انفلات .
وطالب الخبراء باصدار منشور منفصل يحدد كيفية مراقبة وضبط غسيل الاموال ، وخلق موازنة بين السرية المصرفية ومحاربة ظاهرة غسيل الاموال ، واحكام الرقابة على التحويلات وفتح الحسابات وايقاع عقوبات رادعة على المخالفين بجانب بث الوعي وسط المواطنين .
عملية غسيل الاموال تفرز مخاطر عديدة وتؤثر على النشاط الاقتصادي خاصة من الناحية الأمنية والسياسية إذ انها قد تمول نشاطات ضد الدولة بجانب انها تزيد من حجم النقود مما يحدث اختلالاً في اداء الاقتصاد.
وعزا الوسيلة تزايد عمليات غسيل الاموال الى الحرية المصرفية التي يتيحها النظام المصرفي الغربي - الدول المتقدمة - بجانب التشريعات والضوابط الخاصة بفتح الحسابات مما شجع مافيا المخدرات على غسيل اموالها التي اصبحت تجد طريقها للدول النامية من جراء ضعف القوانين والضوابط المصرفية .
ويجب اصدار منشور منفصل لتحديد كيفية مراقبة وضبط عمليات غسيل الاموال واستصحابها في اطار قانوني ، وخلق موازنة بين السرية المصرفية ومحاربة ظاهرة غسيل الاموال بأن يكون هناك نوع من التداول للحسابات التي تشهد حركة اموال متزايدة .
» لابد من احكام وتشديد الرقابة وضبط اجراءات فتح الحسابات للاجانب بالتأكد من هوية العميل وعنوانه ومصدر المال للحد من عمليات غسيل الاموال .
من جانبه اعتبر المستشار الاقتصادي لبنك الاستثمار المالي صدور قانون لمكافحة غسيل الاموال بأنه مرحلة متقدمة في تطور وتنـوع النشاط الاقتصادي لمنع حدوث انفلات في الكتلة النقدية .
» ان صدور القانون لايساوي شيئاً اذا لم تتبعه عمليات توعية للمواطنين وعقوبات رادعة للمخالفين ، واحكام الرقابة على التحويلات المصرفية ، وفتح الحسابات .
وتمت الدعوة الى فتح العمل التجاري والاستثماري وتشجيع قيام الشركات العامة لما تتمتع به من شفافية في التعامل بجانب احكام الرقابة والتأكد من مصادر الاموال الاجنبية المستثمره بالبلاد للحد من عمليات غسيل الاموال ومعرفة الاموال الداخلة والخارجة .
عزوا تزايد الظاهرة للحرية المصرفية في فتح الحسابات
خبراء مصرفيون يطالبون البنك المركزي باصدار منشور منفصل لضبط عملية غسيل الاموال
رحب خبراء المصارف والاقتصاد باتجاه البنك المركزي لاصدار قانون لمكافحة غسيل الاموال قبل نهاية الشهر واصفين صدور القانون بأنه مرحلة متقدمة في تطور وتنوع النشاط الاقتصادي بالبلاد لضبط العمل الاقتصادي ومنع حدوث انفلات .
وطالب الخبراء باصدار منشور منفصل يحدد كيفية مراقبة وضبط غسيل الاموال ، وخلق موازنة بين السرية المصرفية ومحاربة ظاهرة غسيل الاموال ، واحكام الرقابة على التحويلات وفتح الحسابات وايقاع عقوبات رادعة على المخالفين بجانب بث الوعي وسط المواطنين .
عملية غسيل الاموال تفرز مخاطر عديدة وتؤثر على النشاط الاقتصادي خاصة من الناحية الأمنية والسياسية إذ انها قد تمول نشاطات ضد الدولة بجانب انها تزيد من حجم النقود مما يحدث اختلالاً في اداء الاقتصاد.
وعزا الوسيلة تزايد عمليات غسيل الاموال الى الحرية المصرفية التي يتيحها النظام المصرفي الغربي - الدول المتقدمة - بجانب التشريعات والضوابط الخاصة بفتح الحسابات مما شجع مافيا المخدرات على غسيل اموالها التي اصبحت تجد طريقها للدول النامية من جراء ضعف القوانين والضوابط المصرفية .
ويجب اصدار منشور منفصل لتحديد كيفية مراقبة وضبط عمليات غسيل الاموال واستصحابها في اطار قانوني ، وخلق موازنة بين السرية المصرفية ومحاربة ظاهرة غسيل الاموال بأن يكون هناك نوع من التداول للحسابات التي تشهد حركة اموال متزايدة .
» لابد من احكام وتشديد الرقابة وضبط اجراءات فتح الحسابات للاجانب بالتأكد من هوية العميل وعنوانه ومصدر المال للحد من عمليات غسيل الاموال .
من جانبه اعتبر المستشار الاقتصادي لبنك الاستثمار المالي صدور قانون لمكافحة غسيل الاموال بأنه مرحلة متقدمة في تطور وتنـوع النشاط الاقتصادي لمنع حدوث انفلات في الكتلة النقدية .
» ان صدور القانون لايساوي شيئاً اذا لم تتبعه عمليات توعية للمواطنين وعقوبات رادعة للمخالفين ، واحكام الرقابة على التحويلات المصرفية ، وفتح الحسابات .
وتمت الدعوة الى فتح العمل التجاري والاستثماري وتشجيع قيام الشركات العامة لما تتمتع به من شفافية في التعامل بجانب احكام الرقابة والتأكد من مصادر الاموال الاجنبية المستثمره بالبلاد للحد من عمليات غسيل الاموال ومعرفة الاموال الداخلة والخارجة .